أنا أحب أن أبدأ بتوضيح أني لست مؤيدًا للتدخين التقليدي أو السجائر الإلكترونية، ولكن أعترف بأن السيجارة الإلكترونية أفضل بحكم النسبة القليلة من المسببات الضارة مقارنة بالتدخين التقليدي. ومؤخرًا قررت بعض الدول إنشاء قوانين تحظر استخدام السجائر الإلكترونية، لكن هذا النوع من السجائر لا تزال قانونية في دول عديدة منها الإمارات العربية المتحدة.
في البداية، دعوني أشير إلى ما هي السيجارة الإلكترونية؟ السجائر الإلكترونية أو الفيب (Vape)، هي أجهزة إلكترونية مصممة لإنتاج البخار الذي تستنشقه بالفم وتطلق منه النكهة. هذه الأجهزة عادة ما تشبه السجائر التقليدية من الشكل والحجم وهي تعتمد على بطارية قابلة للشحن وسائل للتسخين. يقوم المستخدم من خلال الضغط على زر أو شفط الجهاز بتفعيل آلية التسخين وبالتالي تعمل على تبخير السائل الموجود داخلها.
أنا أشيد بالدول التي أعادت النظر في تعاملها مع السجائر الإلكترونية، ومنها الإمارات العربية المتحدة. فقد كانت الإمارات من أوائل الدول العربية التي نظمت صناعة الفيب ووضعت لها إرشادات وقوانين وفقًا لما تفرضه مناطقها الحرة والاقتصاد الحر. ويُلاحظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز البيئة الصحية في الدولة وحماية مجتمعها من كافة أنواع التدخين والتشجيع على ممارسة الرياضة ونمط حياة صحي لا يتضمن تعاطي المواد الضارة.
الحقيقة أني تدخنت في السابق، ولكن بعد التوجه لحياة صحية وتبني نمط حياة منظم وصحي بسبب ممارسة الرياضة لفترات طويلة، صعب علي أن أقبل أن أجاري نفسي بتدخين أي شيء، ولكن لا يمكنني الإتيان بالكلام والحديث عن أضرار التدخين الحقيقة إلا إذا كنت خاليًا من أي ممارسة ضارة أو تعاطي للمواد الضارة. لذا يمكن القول حاليًا لا يوجد شيء يدخل إلى جسمي بصورة ضارة منذ إعتناقي هذا النمط الصحي والمنظم.
الآن أريد أن أستعرض ما هي القوانين والإرشادات المفروضة من قِبل الحكومة للتعامل مع السجائر الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة؟
أولًا، القانون الاتحادي للتدخين رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته، ينص على أنه يمنع التدخين في الأماكن الأغلبية، وتضمنت التعديلات أيضًا منع التدخين في المركبات الخاصة إذا كانت موجودة بها أطفال تحت سن الثامنة عشرة. وهذا القانون يشمل السجائر الإلكترونية كجزء من مواد التدخين.
ثانيًا، القيود المفروضة من السلطات الصحية، والتي تنص على منع التدخين في أي مكان عام أو عبارة بوسائل النقل الجماعية أيًا كانت، ومن يخالف القانون سيتعرض لغرامة مالية وقد تصل إلى 500 درهم.
ثالثًا، التعديل الأخير الذي أصدرته وزارة الصحة في الإمارات والذي نص على منع تسويق وبيع سجائر الفيب دون ترخيص من وزارة الصحة.
هذه القوانين والإرشادات كانت موجودة منذ فترة طويلة، وهي أكثر من واضحة بحكم ظهورها في كافة الصحف والإعلام كمحاولة من الحكومة للتحذير من خطورة المواد الضارة، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تنفيذها بالشكل المطلوب والسيطرة على مراكز بيع السجائر الإلكترونية والتحقق من مدى التزامهم بالقوانين.
في النهاية، أعيد وأكرر أنا لست مؤيدًا للتدخين التقليدي أو السجائر الإلكترونية، لكنني أتفهم أن هذه الأجهزة قد تمثل بديلًا أقل ضررًا من التدخين التقليدي لمن يرغب في تجربة الإقلاع عن التدخين، وبالتالي يجب أن يكون التركيز على تثقيف الجمهور بشكل أفضل حول تلك الأجهزة وعدم مزاحمتهم لبيئتنا العامة. وفي الختام، للراغبين في تجربة السيجارة الإلكترونية، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني التالي الذي